حاکم اسلامی و اقامه شعائر دینی «2»

بخش دوم و پایانی

قرآن و نماد کفر

از تبیین آیاتی که بر ضرورت ترویج ظواهر اسلامی و نمادهای دینی تأکید می­نماید، بلکه آن را از اصلی­ترین وظایف حکومت می­شمارد، قهراً چهره مقابل آن نیز معلوم می­گردد که از تکالیف تبعی آن برخورد مناسب در مقابل نمادهای کفر و الحاد و مبارزه با افرادی است که از اقامه شعائر الهی، امتناع ورزیده و در جهت بیدادگری و ناامنی مردم  گام برمی­دارند.

همانطور که حیات یک انسان و هر موجود جانداری به جذب غذا و مواد معدنی و مانند آن نیازمند است، همچنین در بقای حیات خود به دفع مضرات، میکروب­ها و آفت ها نیز وابسته است؛ یعنی همان گونه که بدن انسان به سیستم جذب مسلح است، از سیستم دفاعی نیز برخوردار است. در بدن موجود زنده، سلول­هایی وجود دارند که وظیفه آنها صرفاً مقابله با میکروب­هاست تا از ورود به سیستم بدن جلوگیری به عمل آورد.

در روح انسان نیز هم عامل جاذبه روانی تعبیه شده است و هم حالت تنفر و انزجار تا به کمک این نیروها، گروهی را که دوست تر داریم و از آنها کمالاتی چون علم، ادب و معرفت و اخلاق ... را فرا بگیریم و در مقابل، از انسانهایی که خوی شیطانی دارند، پرهیز نماییم تا بدین  وسیله با کسانی که برای سرنوشت ما و جامعه مضر هستند، دشمنی کنیم.

معنای «تبرّی» و «تولّی» که از جمله فروعات دین شمرده شده و واجباتی هستند که مسلمانان باید بدان توجه داشته و به آن عمل نمایند، عبارت است از اینکه: دوستان خدا را دوست بدارند و با دشمنان خدا نیز دشمنی کنند. تنها دوستی دوستان خدا کافی نیست، اگر دشمنی با دشمنان خدا نباشد، دوستی دوستان خدا راه به جایی نمی برد.

تأکید بر این نکته ضروری است که دولت، علاوه بر آنکه باید برای تعظیم شعائر الهی تلاش وافر نماید، برای دفع و رفع نماد کفر و الحاد و ترویج نشانه­های غیر الهی و غیر اسلامی، کمر همت ببندد.

خداوند عزّوجل در قرآن کریم، دولت و مجموعه­ای را که به واسطه به دست گرفتن حکومت، سعی در افساد و ظلم در جامعه را دارند، مورد عتاب قرار می­دهد و می فرماید:

«وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِی الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ» (بقره(2): 205)؛ و آنگاه که بر اریکه حکومت نشیند، تلاش می­کند تا فساد نموده و حاصل و نسل بشر را هلاک سازد و خداوند، فساد را دوست ندارد.

خداوند در آیه بالا از عملکرد ویرانگر و فسادزای چنین دولت و حکومتی انتقاد و آن را محکوم می­کند. مفهوم این گونه آیات، آبادانی روحی و جسمی جامعه و مبارزه با فساد و تلاش سازنده در ایجاد فضای امن دینی و دنیایی توسط حاکمان است.

2. روایات

از جمله بزرگترین و برجسته ترین واجبات در شرع مقدس اسلام، شعائر الهی حج است که در صورت فراهم بودن شرایط در طول عمر انسان، یک مرتبه بر او واجب می شود. به لحاظ فقهی، حج یک واجب مشروط بوده و منوط به استطاعت مکلف است، در غیر این صورت، واجب نمی­شود؛ چنانکه قبر نبی مکرم اسلام یکی از نمادهای اصیل دینی به شمار می­رود و حکم اولی زیارت آن، استحباب است. اما مراجعه به روایات، ما را به حکم دیگری نیز رهنمون می­شود، بلکه بابی در کتب روایی وجود دارد، بنام «باب الإجبار علی الحج» مبنی بر آنکه اگر مردم، حج و همینطور زیارت قبر نبی مکرم اسلام را ترک گفتند، حاکم باید آنها را امر کرده و اجبار نماید تا این فریضه را انجام دهند و این حکم را منوط به استطاعت و یا منوط به حضور در مدینه نفرمودند.

معاویۀ بن عمار و دیگران از امام صادق(ع) نقل می کنند که حضرت فرمود:

«لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده و لو ترکوا زیارۀ النبی(ص) لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین (الکلینی الرازی، 1362ش، ج5، ص272؛ العاملی، 1414ق، ج11، ص24)؛ اگر مردم حج را ترک گفتند، بر والی و حاکم واجب است که آنها را بر حج کردن و ماندن در کنار مسجدالحرام اجبار نماید و (همچنین) اگر زیارت [قبر] پیامبر گرامی اسلام را ترک کردند، بر حاکم است که آنها را بر زیارت آن حضرت و ماندن در کنار قبر او امر کند و اگر مال کافی برای این کار ندارند، از بیت المال مسلمین به آنها اعطا گردد.

همچنین روایتی دیگر به سند زیر آمده است:

عن عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(ع) قال:

لو عطّل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج، إن شاؤوا و إن أبوا، فإن هذاالبیت إنما وضع للحج» (ج4، ص272)؛ عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق(ع) می گوید آن حضرت فرمودند: اگر مردم، حج را تعطیل نمایند، بر امام مسلمین واجب است که آنها را بر آن اجبار نماید؛ چه مردم، مایل شوند و چه ابا کنند، خانه خدا وضع شده است، برای اینکه در آن حج بجا آورده شود.

از ظهور روایات فوق مبنی بر اینکه حاکم می­تواند مردم را بر انجام حج و زیارت قبر پیامبر اسلام(ص) اجبار نماید، فهمیده می­شود که اصل وجوب حج، یک واجب قطعی بوده و شارع، تحت هیچ شرایطی به ترک آن راضی نیست. به عبارت واضح­تر، حکم اولی حج، وجوب است و حج یک واجب مشروط نیست، بلکه می­توان گفت یک واجب کفایی است. آنچنان که از ظهور بخش پایانی روایت دوم پیداست، امام(ع) می­فرماید: «اگر حج نکردند، بدانید که خانه خدا برای حج وضع شده است و نباید از آن فروگذار نمود». بنابراین، اگر مردم در این مسأله کوتاهی نمودند، حاکم نباید از آن بگذرد (فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص9؛ المحدث البحرانی، 1405ق، ج14، ص22؛ السبزواری، بی­تا، ج3، ص549).

تردیدی نیست که حکم اولی زیارت قبر نبی مکرم اسلام، استحباب است، اما به عنوان اینکه شخص آن حضرت و قبر ایشان از شعائر الهی بوده و تعظیم ایشان واجب است، باید رعایت گردد. لذا اصل زیارت قبر آن حضرت، واجب و ترک زیارت ایشان حرام است؛ زیرا در غیر این صورت، منجر به هتک حرمت ایشان خواهد شد.

حاصل آنکه؛ گرچه حکم زیارت آن بزرگوار استحباب عینی است، اما اصل زیارت ایشان واجب کفایی است و هیچ­گونه منافاتی نیز بین این دو حکم وجود ندارد (الموسوی العاملی، 1410ق، ج8، ص260؛ فقعانی، 1418ق، ص91؛ الحلی، 1410ق، ج1، ص339؛ المحقق الکرکی، 1414ق، ج2، ص162).

بنابراین، بر امام مسلمین و حاکم اسلامی واجب عینی است که مردم را به زیارت قبر نبی مکرم اسلام(ص) تشویق و از اهانت بدان منع نماید و در صورتی که مکلفین، زیارت قبر آن حضرت را ترک گفتند، آنها را بر این امر اجبار نموده و در صورتی که نیاز به هزینه مالی داشته و مردم از پرداخت آن عاجزند و یا سر باز می­زنند، وجوهی را از بیت المال مسلمین برای این امر اختصاص بدهد.

امیر مؤمنان علی(ع) در زمانی که عثمان در خانه­اش حبس شده و مردم در بیرون منزل تجمع کرده بودند به ملاقات ایشان رفته و به وی فرمودند:

فاعلم انّ افضل عباد اللّه عند اللّه امام عادل هدی و هدى فاقام سنّه معلومه و امات بدعه مجهوله ... و انّ شرّ النّاس عند اللّه امام جائر ضلّ و ضلّ به فأمات سنّه ماخوذه و احیا بدعه متروکه (ابن ابی الحدید، 1386ق، ج9، ص161)؛ بدان که برترین بندگان نزد خدا، امام عادلی است که هدایت شده و هدایت گر است. سنت مشخص دین را  برپا ساخته و بدعت مجهول را بمیراند... و بدترین مردم نزد خدا، امام جائری است که گمراه بوده و گمراه کننده است. پس سنت معین را می­میراند و بدعت متروک در دین را زنده می­کند.

در این روایت، امیر مؤمنان علی(ع) با  قراردادن امام عادل در مقابل امام جائر، در حقیقت، وظیفه حاکم اسلامی را بیان می­کند که اگر از آن تکالیف محوله و نقش هدایت گری و برپایی شعائر اصیل دینی، سر باز زند، مبغوض­ترین بندگان خدا خواهد شد و در صف امامان جائر قرار خواهد گرفت. مقام حاکمیت اسلامی، حاصلی غیر از این ندارد که باید نام و نشان دینی را علنی سازد و متدینین را به اسلام امیدوار و دشمنان را از آن مأیوس سازد.

بنابراین، شعائر الهی از مصادیق مشخص «سنت معلومه» به شمار می­رود که حاکم اسلامی، موظف به  ترویج و تبلیغ و اجرای آن است. از سویی دیگر، هتک شعائر الهی و ترویج شعائر کفر، همانند بدحجابی یا بی­حجابی از کارهای حاکم جور و بلاد کفر و از مصادیق«بدعه متروکه» است.

اللّهمّ انّک تعلم انّه لم یکن منّی منافسه فی سلطان و لا التماس فضول الحطام و لکن لاردّ المعالم من دینک و اظهر الصّلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطّله من حدودک (مجلسی، 1403ق، ج74، ص297)؛ خدایا تو می­دانی که من در به دست گرفتن حکومت، دغدغه ریاست ندارم و دنبال متاع بی­ارزش دنیایی نیستم، بلکه انگیزه­ام آن است تا استوانه­های دین تو را برپا دارم و صلاح و امنیت را در سرزمین تو ظاهر سازم تا مظلومین از بندگان تو ایمنی پیدا نمایند و حدود بر زمین مانده الهی اجرا گردد.

این کلام امیر مؤمنان به وضوح دلالت دارد که وظیفه حاکم و امام مسلمین، جز این نیست که استوانه­های دینی را در جامعه برپا سازد. مؤمنین باید در سایه حکومت اسلامی در امنیت به سر ببرند و در حفظ دین و اعمال آموزه­های دینی آزاد باشند.

آنچه که در این کلام گوهربار بر آن تأکید شده است، اقامه «معالم دین» و «نشانه های محسوس دینی» است که به طور قطع در شعائر دینی تجسم دارد.

رسول گرامی اسلام(ص) در سفارش خود به معاذ، هنگامی که وی را به ولایت یمن گماشت، فرمودند:

یا معاذ علِّمهم کتاب الله و أحسن أدبهم على الأخلاق الصالحه ... و أمت أمر الجاهلیه إلا ما سنه الإسلام‏ و أظهر أمر الإسلام کله صغیره و کبیره و لیکن أکثر همک الصلاه فإنها رأس الإسلام‏ (حرانی، 1404ق، ص25)؛  ای معاذ! کتاب خدا را به آنان بیاموز و آنان را بر اساس اخلاق پسندیده به نیکی پرورش ده .... و سنت­های جاهلی را در جامعه بمیران، مگر آنچه را که اسلام بر آن صحه گذاشته است و همه دستورات اسلام از کوچک و بزرگ را در جامعه، زنده و آشکار کن و بیشتر همت خود را متوجه نماز کن که آن، جان اسلام و رأس آن به شمار می­آید.

از ضمیر «هم» در کلمه «علِّمهم» و «أدِّبهم» به دست می­آید که مراد آن حضرت در دستور خود به معاذ، این است که حضرت وی را به عنوان حاکم و پیشوای مردم در نظر گرفته است؛ به این معنا که به شخص ایشان، به عنوان شخص حقیقی توصیه نمی فرماید، بلکه وی را به عنوان حاکم و سائس مردم، مورد خطاب قرار داده و توصیه می فرماید که در جامعه اسلامی یک حاکم باید چنین باشد. در ادامه، آن حضرت سفارش می فرماید که سنن جاهلی را نابود کن ـ قبل از اقامه سنت دینی، ازاله نماد کفر و الحاد الزامی است ـ و پس از آن، تمامی اوامر اسلامی را برپا نما و به ویژه نماز را بپا دار و آن را در جامعه اسلامی ترویج کن.

بررسی و تأمل در روایات فوق و روایات مشابه، انسان را به این باور می رساند که حاکم، مسؤول مستقیم و حتمی برپایی شعائر الهی در محیط جامعه اسلامی است؛ چنانکه در برخی موارد، همانند اذان، در صورت ترک کامل آن، علاوه بر اجبار آنان، می تواند رزق و روزی مؤذن را از بیت­المال تأمین نماید تا این عمل بزرگ و شعار اصیل دینی حفظ گردد.

3. دلیل عقلی

به لحاظ عقلی، پاسداشت شعائر الهی برای حکومت اسلامی، حقیقتی اجتناب ناپذیر است. برای تبیین این مطلب، باید حقایقی را به عنوان اصول موضوعه در نظر داشت. نخست آنکه دین اسلام، به رفتارهایی که در نیل به کمال انسان مؤثر است، اشاره نموده و کیفیت اعمال آن را نیز بیان نموده است. دوم آنکه اسلام، دینی جامع است که علاوه بر امور شخصیه، برای روابط اجتماعی نیز برنامه دارد و برای اجرای آن، راه کارهای مناسب خودش را ارائه نموده است.

از سویی دیگر، عوامل مؤثر در رفتارهای انسان­ها منحصر در عوامل شناختی و زمینه­های معرفتی نیست؛ بلکه علاوه بر زمینه­های معرفتی، عوامل احساسی و عاطفی و تمایلات نیز نقش دارند. به عبارت بهتر، عوامل مؤثر در رفتارهای اجتماعی انسان دو دسته­اند: نخست، عواملی که منشأ معرفتی داشته و سبب شناخت آن کار و عواقب خوب یا بد آن می شوند و دوم، عواملی که منشأ گرایشی و تمایلی دارند و سبب برانگیختن احساسات و عواطف، برای ایجاد رفتار مطلوب می­شوند.

عامل دیگری به نام عامل روانی نیز وجود دارد، تا ما را به سوی کار برانگیزاند و به طرف انجام کار، سوق دهد. این گونه عوامل را «انگیزه­های روانی» می­نامند.

مقدمه دیگر آن است که اسلام، نسخه بی­بدیل سعادت بخش ابدی و ازلی برای بشریت است. این دین، دارای حقایق و دستوراتی است که برای نیل به سعادت، عمل بدان ها الزامی است. در غیر این صورت، انسان نه تنها از داروی شفابخش اسلام طرفی نمی بندد، بلکه دچار نسخه های غیر متخصصانه و ناآگاهانه از سوی مکاتب بشری می شود که همچون زهری کشنده، جان وی را تباه می­سازد.

از جمله برنامه­های دین اسلام در حوزه سیاسی و اجتماعی، پاسداشت نشانه­های برجسته حسی ـ عاطفی دین است که توسط خود دین، به صورت منصوص و یا به صورت عام معین شده است.

نتیجه بایسته و شایسته اصول متقدم، آن می­شود که اگر حکومت بخواهد در تکلیف خود در خصوص اجرای برنامه­های سعادت­بخش اسلام، عمل کند و فضای جامعه و رفتارهای اجتماعی را جامه دینی و محتوای اسلامی بپوشاند، باید بداند تحقق برخی از دستورات اسلام، بدون انجام علنی و ابراز آشکار آنها در سطح جامعه و حتی در برخی موارد، اجبار مردم به انجام آشکار آنها، میسّر نخواهد شد و چه بسا با ترک  آنها، نقض غرض الهی اتفاق افتد.

بی­تردید، حیات جامعه اسلامی به روح دینی حاکم بر آن بستگی  دارد. تمایز محیط اسلامی از محیط کفر در همین است که در بلاد اسلامی، شعائر الهی اقامه می­شود و در بلاد کفر، نشانه­های دینی برپا نمی­شود، بلکه نشانه­های کفر و الحاد نمایان است. با اقامه شعائر الهی است که فضای سالم دینی و امنیت روحی را فراهم نموده و انگیزه اجرای فرامین الهی در انسان مضاعف می گردد.

بر این اساس، حکومت اسلامی وظیفه دارد در مقابل کوتاهی­های اجرای عملی اقامه شعائر، مقاومت نماید و به خصوص در مقابل هتاکی به این گونه امور کوتاه نیاید؛ چنانچه قرآن کریم در خصوص مسأله حجاب، ابتدا بدان توصیه نموده و زنان را به وقار و رعایت حجاب توصیه می­کند، ولی در ادامه، نسبت به افرادی که می­خواهند برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد کنند، می­فرماید: «آنان را از شهر بیرون کنید و بر آنها سخت بگیرید».[9]

4. اتفاق(اجماع) فقها

با نگاهی گذرا در کلمات فقها، به روشنی مشخص می شود که اقامه شعائر اسلامی، پیش از هر شخص و گروهی، برعهده حاکم اسلامی است. دولت اسلامی، موظف است نسبت به بزرگداشت نمادها و شعائر دینی و توسعه آن از یک طرف و مقابله با ممتنعین از اقامه و ترویج آن از سویی دیگر، همت گمارده، بلکه در شرایط خاص، مبارزه عملی نماید. این ادعا به نوعی مورد اتفاق(اجماع) فقهای امامیه و اهل سنت است.

شیخ طوسی(م460ق) بنیانگذار حوزه پرثمر نجف اشرف، در خصوص ضرورت اهتمام حاکم به امر اقامه شعائر دینی می فرماید:

در هر آبادی یک اذان کافی است و اگر شهری باشد که دارای محله­هایی می باشد، در این صورت، باید در هر محله­ای اذان گفته شود تا صدای اذان در تمام شهر آکنده گردد و اگر تمامی اهل قریه یا اهل یک شهر بر ترک اذان اتفاق نمایند، با آن گروه برخورد خواهد شد، تا اذان بگویند[10] (شیخ طوسی، 1407ق، ج1، ص258).

کلام شیخ الطائفه، مشتمل بر دو نکته است. اولاً: باید با گروهی که از اقامه اذان در فضای جامعه اسلامی امتناع می ورزند و آن را کاملاً ترک می کنند، مقاتله شود و این مطلب، نشانگر آن است که از نگاه ایشان، حکم «اذان و اقامه» در شرایطی خاص، تغییر نموده و از استحباب، به وجوب تبدیل می­شود؛ زیرا مقاتله بر امر استحبابی، نمی­تواند صحیح باشد. ثانیاً: از تعبیر «قوتلوا علی ذلک» به دست می­آید که مبارزه عملی، ابتدا و بالذات برعهده حاکم اسلامی است؛ زیرا چنانکه در آغاز  این نوشتار آمده است، مقاتله، صلح، اجرای حدود و مانند آن، برعهده امام مسلمین است.

مرحوم علامه حلی(م726ق) نیز؛ اگرچه نسبت به اجرت بر اذان، حکم به حرمت داده و بر این قول خویش از طریق خاصه و عامه مؤید آورده است، ولی در ادامه تأکید می کند که تأمین رزق و ارتزاق مؤذن برای گفتن اذان، توسط حاکم اسلامی مانعی ندارد[11] (علامه حلی، 1414ق، ج3، ص82-81).

وی علاوه بر این، تصریح می­کند: «در صورتی که همگی به ترک اذان و اقامه مبادرت ورزند، امام باید با آنها به مبارزه عملی بپردازد و این همه، به جهت آن است که آن دو از شعائر برجسته دینی به شمار می­آیند» (همان، 1410ق، ج1، ص410).

از تعبیر «امام باید با تارکین اذان و اقامه، مبارزه نماید»، به صورت ارتکازی فهمیده می­شود که اقامه، شعائر اسلامی، ابتدا متوجه حاکم اسلامی است و او باید نسبت به اقامه اذان، اهتمام داشته و مراقبت نماید.

مرحوم شهید اول(م786ق) ضمن طرح قاعده­ای به نام «جبر و زجر»، مقاتله با ممتنعین از اقامه شعائر الهی را از مصادیق زجر برشمردند[12](شهید اول، بی­تا، ج‏1، ص340).

 مرحوم احسایی نیز ضمن بیان قاعده مزبور و تطبیق آن بر ممتنعین از اقامه شعائر الهی، مقاتله با آنها را در عرض و عِداد قتل مرتد و مبارزه با کفّار و اشرار قرار می­دهد که این کار، علاوه بر شدّت و قطعیت این حکم، بیانگر آن است که این حکم متوجه حاکم اسلامی است[13](ابن ابی جمهور، 1410ق، ص106).

صاحب جواهر(م1266ق) نیز معتقد است: به لحاظ اثباتی، باید برای اقامه شعائر دینی از جان و مال هزینه نمود و از بیت المال مسلمین برای این کار، سهمی در نظر گرفت و همان گونه که اصل جهاد به دستور امام و حاکم مسلمین است، امور یادشده نیز برعهده او است.[14] چنانچه به لحاظ سلبی نیز حکومت در مقابل بی­حرمتی به شعائر الهی؛ اعم از خانه خدا یا قبر پیامبر گرامی اسلام و یا ائمه معصومین و حتی فاطمه زهرا:، باید برخورد قاطعی داشته باشد. وی سابّ (دشنام دهنده) آن ذوات مقدسه را مهدورالدم می­داند؛ و برای قتل آنان اجازه امام را شرط نیست.

معلوم می­شود ابتدا این گونه امور، مانند اصل جهاد، برعهده حاکم بوده و حاکم باید مراقب باشد تا کسی به امور یادشده و دیگر مقدسات دین مبین اسلام و یا تشیع، بی حرمتی نکند که همه این امور از شعائر الهی است و هتک به آنها، هتک به خود خدا محسوب می­شود (نجفی، 1981م، ج21، ص345).

کاشف الغطاء(م1228ق) به عنوان مجتهد و حاکم وقت در ضمن اجازه نامه­ رسمی به فتحعلی­شاه قاجار، دستوراتی را به وی گوشزد می­کند و در آنجا تأکید می­کند: «اقامه شعائر اسلامی از وظیفه اصلی تو به شمار می­آید، مانند آنکه مؤذنینی را معین کنی و ائمه جماعات را در لشگر اسلام مقرر کنی....» ( کاشف الغطاء، بی­تا،ج4، ص334-333).

ظهور ارتکازی عبارت بالا آن است که از جمله وظایف سترگ یک حاکم اسلامی، حتی در بحبوحه مبارزه و جنگ، توجه به نمادهای دینی و اسلامی است که با گماشتن افرادی لایق و هزینه­های لازم، این بایسته را انجام دهند و این وظیفه حاکم اسلامی جامعه است.

 مرحوم نراقی(م1245ق) از فقهای بزرگ قرن سیزدهم هجری، مدعی است، مشهور میان اصحاب این است که اجرت بر اذان، حرام است و نمی­توان در قبال اذان از کسی مطالبه اجرت نمود. اما در ادامه، تصریح می­کند: «با این وجود، مشهور میان فقهاست که ارتزاق از بیت المال برای مؤذن بی­اشکال است، بلکه مرحوم علامه حلی ادعای اجماع نموده است» (نراقی، 1415ق، ج14، ص183). آنگاه در مقام بیان معنای ارتزاق و تفاوت آن از اجرت، میزان و معیار اصلی را اعطای حاکم اسلامی به شخص مؤذن می­داند[15] (همان، ص184)

مرحوم آقارضا همدانی(م1322ق) یکی از مصارف زکات را تقویت دین و از مصادیق برجسته آن، اقامه شعائر الهی می­داند. وی تأکید می کند، حاکم می­تواند ضمن آنکه امت را به اقامه شعائر اجبار می­نماید، اجرت این عمل را از زکات بپردازد[16] (همدانی، 1416ق، ج13، ص579).

آیه الله مکارم شیرازی در بحث تقسیم سهمین در عصر غیبت می فرماید:

سهم امام(ع) را می­توان در راه اقامه شعائر دینی و انتشار و تبلیغ اسلام مصرف نمود. تعطیل سهم امام(ع) موجب تعطیلی همه آنچه که در غیاب او باید صورت پذیرد، می­گردد؛ از قبیل اقامه حدود الهی، شعائر اسلامی و نشر احکام. حال آیا آن حضرت به چنین امری راضی هستند؟[17] (مکارم شیرازی، 1422ق، ص132-131).

ج) اقامه شعائر از نگاه امام خمینی(ره)

شکی نیست که امام خمینی­(ره) به عنوان بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، از بزرگترین کارشناسان دین و مؤثرترین حکّام اسلامی و مبتکر حکومت اسلامی در عصر کنونی است. گفتار و رفتار آن مرد بزرگ در تنظیم روابط اجتماعی و مدیریت حکومت اسلامی، برگرفته از فهم عمیق ایشان از فلسفه برقراری نظام اسلامی و اندیشه روشن وی در ایجاد روح دینی در فضای جامعه اسلامی است. بررسی اندیشه او در ارتباط با موضوع مورد نظر، می تواند به عنوان اندیشه عملی فقه اسلامی در جامعه، بسیار راهگشا باشد. ایشان هیچ­گاه در حکومت، صرفاً به شیوه سلبی عمل نکردند، یعنی فلسفه تشکیل حکومت را در برخورد با اخلال گران و اشرار و مخالفان نظام منحصر نکرده اند، بلکه آنچه که اصالتاً وظیفه خود دانسته است، برقراری عدالت و فراهم سازی امنیت دینی و ایجاد فضای توحیدی در سطح جامعه بوده است.

امام خمینی­(ره) در سخنانی به راز بزرگداشت شعائر به نحو عام و در مورد شعائر حسینی به طور خاص، اشاره نموده و علمای شهرها را بدان توصیه می­کند و به عنوان رهبر دینی و حاکم اسلامی، آنها را به همت مضاعف نسبت به اقامه آن توصیه می­نماید. وی تصریح می­کند:

لازم است به مؤمنین و مسلمانان تذکر دهید، در مساجد جهت انجام فرایض دینى و شعائر مذهبى اجتماعاتشان را زیادتر و منظم­تر کنند؛ چون فعلاً بهترین وسیله مبارزه، همین اجتماعات منظمى است که بشود به وسیله آنها در اعلاى کلمه طیبه اسلام کوشش نمود (امام خمینی، 1378ش، ج1، ص314).

 تأکید ایشان نسبت به پررنگ­ترنمودن مراسم عزاداری بر سالار شهیدان بر کسی پوشیده نیست، وی خود در رثای آن ارباب دلها و سالار شهیدان، حسین بن علی(ع) به شدت می­گریست و دیگران را نیز به این امر توصیه می­نمود. ایشان، گذشته از آثار عاطفی و مذهبی برپایی عزاداری، همواره به آثار و راز سیاسی برقراری شعائر حسینی اشاره می­کرد و آن را دلیل پیروزی نظام اسلامی می­دانست و به همین سبب، به عنوان یک حاکم دیندار و دینی، به برپایی سوگواری بر سالار شهیدان امر می­کرد:

بچه ‏ها و جوانهاى ما خیال نکنند که مسأله، مسأله «ملتِ گریه» است! این را دیگران القا کردند به شماها که بگویید «ملتِ گریه»! آنها از همین گریه‏ها مى‏ترسند، براى اینکه گریه‏اى است که گریه بر مظلوم است؛ فریاد مقابل ظالم است. اینها را باید حفظ کنید. اینها شعائر مذهبى ماست که باید حفظ بشود. اینها یک شعائر سیاسى است که باید حفظ بشود. بازیتان ندهند این قلمفرساها! بازیتان ندهند این اشخاصى که با اسماء مختلفه و با مرامهاى انحرافى مى‏خواهند همه چیز را از دستتان بگیرند و اینها مى‏بینند که این مجالس، مجالس روضه، ذکر مصایب مظلوم و ذکر جنایات ظالم، در هر عصرى [مظلومان را] مقابل ظالم قرار مى‏دهد. اینها ملتفت نیستند که اینها خدمت دارند مى‏کنند به این کشور، خدمت دارند مى‏کنند به اسلام (همان، ج10، ص316).

نیز ایشان تصریح می کنند که هدف اصلی ما از برقراری نظام اسلامی، تکریم و تعظیم شعائر است و اساساً انقلاب برای همین امر است و باید برای آن هزینه گردد. حتی در دورانی که کشور در حال جنگ به سر می­برد و جنگ نیز هزینه­های سنگینی را بر دوش دولت و ملت وارد می­کرد و نیازمند کمک­های بی­وقفه مردمی بود، ایشان تأکید می کردند که این هزینه نباید از خرج کردن برای اقامه شعائر حسینی بکاهد و یا با آن در تعارض باشد؛ زیرا در شرایط فعلی به این شعائر به شدت نیازمندیم. معلوم می­شود، اگر نظام اسلامی بخواهد استوار بماند و در مقابل دشمنان سربلند و مقاوم باشد، این شعائر باید به شکل پررنگ و همگانی اقامه گردد.

الآن بیشتر ما احتیاج داریم به این مجالس. «امروز دیگر ما انقلاب کرده‏ایم، روضه دیگر لازم نیست» از غلط هایى است که تو دهن ها انداخته‏اند؛ مثل این است که بگوییم امروز ما انقلاب کرده‏ایم، دیگر لازم نیست که نماز بخوانیم. انقلاب براى این است. انقلاب کردیم که شعائر اسلام را زنده کنیم، نه انقلاب کردیم که شعائر اسلام را بمیرانیم. زنده نگه داشتن عاشورا، یک مسأله بسیار مهم سیاسى ـ عبادى است. عزادارى کردن براى شهیدى که همه چیز را در راه اسلام داد [ه‏]، یک مسأله سیاسى است، یک مسأله‏اى است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد (همان، ج13، ص327).

مطابق دیدگاه ایشان، اساساً انقلاب برای تحقق همین معناست که شعائر الهی در جامعه ترویج شده و نام خدا تعظیم گردد تا از این طریق، دین با طراوت باقی بماند و متدینان با انجام شریعت الهی به کمال دست  یابند.

نتیجه گیری

برپایی شعائر اسلامی و برخورد عملی با ممتنعین از اقامه آن، از وظایف قطعی و اصیل حاکم اسلامی و حکومت دینی است. آیاتی از قرآن کریم که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را متوجه گروه خاصی از جامعه که از پشتوانه اقتدار عمومی برخوردارند، می­داند، این تکلیف را متوجه دولت می­نماید؛ زیرا در زمان بسط حکومت اسلامی، نهاد و گروه مقتدر جامعه، حکومت و دولت اسلامی است؛ چنانکه روایات متعددی وجود دارد که بر لزوم اقامه شعائر بر حاکم اسلامی دلالت دارد؛ از جمله، کلام نورانی سالار شهیدان در تبیین فلسفه قیام عاشورا است. «خدایا، تو می­دانی من به جهت خوشگذرانی و محبت به متاع پست دنیا قیام نکردم، بلکه به جهت اصلاح در میان امت جدم رسول خدا(ص) و اینکه بتوانم علائم آشکار و محسوس دینی را برملا سازم، قیام نمودم». همینطور می­توان بر این ادعا، دلیل عقلی نیز اقامه نمود مبنی بر اینکه هدف از ایجاد حکومت اسلامی و حکمرانی دینی، نمی تواند چیزی جز اعمال آزادانه آموزه­های دینی باشد. برپایی شعائر و نشانه­های آشکار الهی در سطح جامعه اسلامی، همچون پیشانی یک دین به شمار می­آید.

اتفاق فقها را می­توان به عنوان دلیل بعدی قلمداد نمود. کلمات بسیاری از فقها در این معنا ظهور دارد که حکومت اسلامی باید برای اجرای شعائر الهی، مراقبت کامل نماید؛ چنانکه باید با کسانی که هتک شعائر نموده و از اقامه شعائر الهی ممانعت می ورزند، مقاتله و مبارزه نمایند.

مثلاً فقها درباره اذان، تصریح دارند که دولت و حاکم اسلامی، علاوه بر اجبار مردم به اقامه آن و برخورد فیزیکی با آنان در صورت ممانعت، ­می­تواند هزینه زندگی مؤذن را از بیت­المال بپردازد. امام خمینی(ره) به عنوان فقیه نامدار و حاکم برجسته دینی معاصر، تصریح می کند که ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم.

پی نوشت ها:

[9]. در آیات61-59 سوره احزاب می­فرماید: «ای رسول، به همسران و دختران خود و همه زن­های مؤمنین بگو که خویشتن را به چادر(جامه­ای گشاد که تمامی محسنات زن را بپوشاند) [بپوشانند] که این کار برای اینکه شناخته شوند تا از تعرض و جسارت، آزار نکشند بر آنان بسیار بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. البته (بعد از این) اگر منافقان و آنان که در دلهاشان مرض و ناپاکی است و هم آنها که در مدینه، اراجیف و شایعات پخش می­کنند(تا مضطرب سازند) دست نکشند ما هم تو را بر قتال آنها مسلط گردانیم تا از آن پس، جز اندک زمانی در جوار تو زیست نتوانند کرد.

[10]. «و یجب أن یؤذن حتى یظهر الأذان لکل صلاه فإن کانت قریه فیجزی أذان واحد فیها، و ان کان مصر فیه محال کثیره أذن فی کل محله حتى یظهر الأذان فی البلد، و ان اتفق أهل القریه أو البلد على ترک الأذان قوتلوا حتی یؤذنوا».

[11]. عبارت ایشان چنین است:«یجوز أخذ الرزق علیه إجماعاً؛ لحاجه المسلمین إلیه و قد لایوجد متطوع به ...یرزقه الإمام من بیت­المال مع عدم التطوع، و من خاص الإمام».

[12]. متن عبارت ایشان به شرح ذیل است:

«أما الزجر فقسمان:

أحدهما: ما یکون زاجراً للفاعل عن العود، و لغیره عن الفعل، کالحدود، و التعزیرات، و القصاص، و الدّیات....

و ثانیهما: ما یکون زاجراً عن الإصرار على القبیح، کقتل المرتد و المحارب، و قتال الکفار و البغاه و الممتنع عن الزکاه، و قتال الممتنعین عن إقامه شعائر الإسلام الظاهره، کالأذان و زیاره النبی و الأئمه:».

[13]. «و الزجر لتکمیل المصلحه و الردع عن المفسده، و هو اما للفاعل أو لغیره، کالحدود و التعزیرات و القصاص و الدیات. ....و قتل المرتد و المحارب، و مقاتله أهل البغی و الکفر، و مانعی الزکاه، و الممتنع من اقامه شعائر الإسلام الظاهره للزجر عن الإصرار على القبیح».

[14]. «ینبغی القطع بکفر الساب مع فرض استحلاله ... کهتک حرمه الکعبه و القرآن، بل الإمام أعظم منهما. بل الظاهر إلحاق سب فاطمه3 بهم و کذا باقی الأنبیاء: بل و الملائکه، إذ الجمیع من شعائر اللَّه (تعالى شأنه)، فهتکها هتک حرمه اللَّه (تعالى شأنه). نعم لا ینبغی التغریر بالنفس فی زمان الهدنه إذا سمع العارف السب من بعض المخالفین».

[15]. احمد النراقی، مستند الشیعه، ص184. «یجوز للمؤذن الإرتزاق من بیت المال علی المشهور، بل فی «التذکره» الإجماع علیه، للأصل... و المراد بالإرتزاق منه: أن یعطیه الحاکم منه و إن کان لکونه مؤذناً. بل و إن ارتزق منه للأذان و یکون ذلک من جهه أذانه، و لکن لایجوز الأذان لذلک بأن یوقفه علیه و یؤذن لذلک، لصدق الأجر المحرم بالأخبار علیه لغه و عرفاً».

[16]. «فالإنصاف أنّ الالتزام بجواز صرفه إلى ما کان معونه لغنی و إن کان أوفق بما یقتضیه إطلاق سبیل اللّه، و لکنّه فی غایه الإشکال......و لکن لایخفى علیک أنّ صرف الزکاه فی معونه الزوّار و الحجیج و الغزاه یتصور على أنحاء:

أحدها: أن یکون ما یصرفه إلیهم بمنزله الأجره علی عملهم، کما لو لم یکن لمن یباشر العمل بنفسه داع إلی فعل الحج أو الجهاد و نحوه، و لکن رأی المتولی للصرف المصلحه فی إیجاد هذه الأفعال من باب تشیید الدین أو تعظیم الشعائر أو غیر ذلک من المصالح، فبعثهم علی الفعل بجعل الأجر لهم أو بذل النفقه علیهم من الصدقات علی أن یعملوا هذا العمل».

[17]. «العاشر: و هو العمده، دفع سهم الأصناف إلیهم‏ و أمّا حصه الإمام فتصرف فی کلّ أمر یحرز به رضاه من إقامه الشعائر و نشر الإسلام و صیانه الحوزات العلمیه ... (و هو المختار عندنا)».

ثمّ إن من المعلوم أنه لایجوز تعطیل جمیع أحکام الدین بغیبته (عجل الله تعالى فرجه الشریف) بل یجب على المسلمین العمل بها و إقامتها مهما أمکن، و إذا احتاج ذلک إلى بیت المال لابدّ من تحصیله من طرق قررها الشرع بأیدی نوابه العامه، و تعطیل سهمه(ع) یوجب تعطیل جمیع ما کان یصرفه إلیه فی مقامه، من إقامه حدود الدین و تعظیم شعائره و نشر أحکامه فهل یرضى هو (ع) بذلک؟                     

و إذ قد عرفت هذا فاعلم: أن الواجب قیام نوابه(ع) بهذه المهمّه بقدر الإمکان و صرف سهمه فیما کان یصرفه عاده لو کان هو بیننا، و عند الشکّ لا بدّ من الأخذ بالقدر المتیقن من موارد یرضاها من مصارفها».

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. ابن ابی الحدید المعتزلی، ابوحامد، شرح‏ نهج‏البلاغه، ج2، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چ2، 1385ق.

3. ابن شعبه حرانی، تحف­العقول، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1404ق.

4. اسدی حلی، جمال الدین احمدبن فهد، الرسائل العشر، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، 1409ق.

5. الأزهری، محمدبن أحمد، معجم تهذیب اللغه، ج1، بیروت: دارالمعرفه، 1422ق.

6. الإحسائی، ابن ابی جمهور، الأقطاب الفقهیه علی مذهب الإمامیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله المرعشی النجفی(ره)، 1410ق.

7. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم ـ الدارالشامیه، 1412ق.

8. السبزواری، محمدباقر، ذخیره المعاد، قم: مؤسسه آل البیت:، بی­تا.

9. الشهیدالثانى، زین الدین بن على بن احمد، حاشیه المختصر النافع، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بی­تا.

10. الشهیدالاول، محمدبن مکی العاملی، القواعد والفوائد، ج1، قم: کتابفروشی مفید، بی تا.

11. ---------------------- ، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ج2، قم: جامعه مدرسین، چ2، 1417ق.

12. العاملی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی، 1409ق.

13. الفراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج1، قم: انتشارات أسوه، 1414ق.

14. الکینی الرازی، محمدبن یعقوب، الفروع من الکافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1350ش.

15. المحقق الکرکی، علی بن الحسین العاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3و11، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1414ق.

16. الموسوی العاملی، محمدبن علی، مدارک الأحکام، ج8، مشهد: مؤسسه آل البیت:، 1410ق.

17. امام خمینی، صحیفه نور، ج10و13، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378ش.

18. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم: نشر اسراء، 1385ش.

19. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، قم: منشورات مکتبه آیهالله المرعشی النجفی(ره)، 1416ق.

20. طباطبایی، سیدعلی بن محمد، ریاض المسائل، ج3، قم: مؤسسه آل البیت:، 1416ق.

21. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، اسماعیلیان، 1392ق.

22. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1407ق.

23. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف، ج1، قم: جامعه مدرسین، 1407ق.

24. علامه حلی،  نهایه الاحکام، ج1، قم: مؤسسه آل البیت:، چ2، 1410ق.

25. -------، ارشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، قم: جامعه مدرسین، 1410ق.

26. -------، تذکره الفقها، ج3و9، قم: مؤسسه آل البیت:، 1414ق.

27. فاضل هندی، محمدبن حسن، کشف اللثام، ج4، قم: جامعه مدرسین، 1416ق.

28. فقعانی، زین الدین علی بن علی، الدرالمنضود، قم: مکتبه امام العصر العلمیه، 1418ق.

29. کاشف الغطاء، شیخ جعفر،  کشف الغطاء، ج4، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، بی­تا.

30. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج74، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

31. مطهری، مرتضی، یادداشت های استاد، ج6، قم: انتشارات صدرا، 1383ش.

32. مغربی، نعمان بن محمدبن منصور، دعائم الاسلام، قم: مؤسسه آل البیت:، 1385ق.

33. مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، 1422ق.

34. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج3و21، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ2، 1365ش.

35. نراقی، احمد، مستندالشیعه، ج14، قم: مؤسسه آل البیت:، 1415ق.

36. نوری طبرسی، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، ج8، قم: مؤسسه آل البیت:، 1408ق.

37. همدانی، آقارضا، مصباح الفقیه، ج13، قم: مؤسسه الجعفریه، 1416ق.

نادعلی علی نیا خطیر/ عضو هیأت علمی، پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 61