تفسیر تطبیقی مصداق اولی الامر در آیه اطاعت «2»

تفسیر تطبیقی مصداق اولی الامر در آیه اطاعت «2»

بخش دوم و پایانی

ب) مفسران اهل سنت

در مقابل، مفسران غیر شیعه چنین اعتقادی ندارند و اولواالامر را به گونه ای دیگر تفسیر کرده اند. آنان با اینکه آراء گوناگونی درباره مصادیق اولواالامر ابراز داشته اند، همگی در اینکه عصمت از گناه و رجس برای اولواالامر شرط نیست، با یکدیگر اشتراک نظر دارند. (1) مهم ترین آراء این مفسران درباره اولواالامر به شرح ذیل است:

 

1. زمامداران، حاکمان و فرماندهان عادل

اولواالامر زمامداران، حاکمان و فرماندهان جنگ ها هستند به این شرط که عادل و دادگر باشند و فرمان آنها مطابق احکام شریعت باشد. اکثر مفسران بزرگ اهل سنت از جمله زمخشری، حقّی بروسوی، سید قطب و طنطاوی چنین دیدگاهی دارند؛ زمخشری تصریح می کند که منظور از اولواالامر زمامدارانِ بحق مانند: خلفای راشدین است. دلیل او بر این اختصاص این است که خدا و رسول از زمامداران ستمگر بلکه از هر ستمگری برائت می جویند و خداوند نیز در آیه کریمه اطاعت از اولواالامر را همسان با اطاعت از خود و رسولش قرار داده و ممکن نیست خداوند برای اطاعت از زمامداران ستمگر چنین حکمی صادر کند. (زمخشری، 1407: 1 / 524)

سید قطب نیز اظهار می دارد: منظور آیه کریمه از اولواالامر، هر زمامدار و حاکمی نیست؛ بلکه منظور از آن [زمامدارِ] مسلمان و مؤمنی است که ایمانش او را به سمت اطاعت از خدا و رسول هدایت نماید و او در سایه این ایمان، مردم را به پذیرش حاکمیت و تشریع خداوند ملزم کند. نیز اطاعت از اولواالامر در اموری است که مشروع باشد و با کتاب و سنت سازگار باشد. وی سپس چند روایت ذکر می کند که بیانگر آن است که اطاعت در معروف است نه در معصیت. (سید قطب، 1412: 2 / 69)

نیز حقّی بروسوی در روح البیان می گوید:

مقصود از اولواالامر، زمامداران عادل و حق مدار است؛ مانند خلفای راشدین؛ اما زمامداران ستم پیشه شایستگی عطف بر خدا و رسول را ندارند؛ چه، آنها دزدانی هستند که با قهر و غلبه بر اموال مردم مسلط گشته اند. (حقّی بروسوی، 1412: 2 / 228)

حاصل این دیدگاه این است که اولواالامر در این آیه مصادیق مشخص و معینی ندارد بلکه مقصود از آن زمامداران و حاکمان امت اسلامی است که مشروعیت آنها و لزوم اطاعت از آنها با دو شرط روا می باشد:

1. عادل و دادگر باشند؛

2. حکم و فرمانشان مخالف شرع نباشد.

نقد و بررسی

مفسران امامیه در نقد این نظر گفته اند: این رأی با ظاهر آیه کریمه سازگار نیست. آیه کریمه اطاعت از اولواالامر را مانند اطاعت از رسول، مطلق و بی قید و شرط آورده و چنین اطاعتی اقتضا دارد که اطاعت شونده معصوم باشد؛ در غیر این صورت همان گونه که فخر رازی گفته است به تناقض می انجامد. (طوسی، بی تا: 3 / 236)

البته ممکن است مدعیان این سخن بگویند: هرچند اطاعت در آیه کریمه مطلق است؛ لکن ادله دیگری برای تقیید آن موجود است؛ زیرا شخص عادلی که مردم او را بر می گزینند و در زمره اولواالامر قرار می گیرد، به حکم آیه کریمه اطاعت از او لازم است. در واقع، آنچه در آیه کریمه آمده، همان چیزی را بیان می کند که در میان جامعه رواج دارد. آنچه در همه جوامع ـ چه اسلامی و چه غیر اسلامی  ـ رواج دارد این است که مردم طبق قوانین، فردی را از میان خویش برمی گزینند و با وجود اینکه از ابتدا به خطاپذیری او آگاه اند و می دانند او ممکن است گاهی دچار اشتباه شود اما اطاعت از او را بر خود واجب می دانند. تنها در جایی که بدانند حکم او بر خلاف قانون و اشتباه است بدان عمل نمی کنند. البته گاهی با وجود اشتباه حاکم، مصلحت تبعیت از او را که موجب وحدت جامعه است، بر اشتباه او مقدم می دارند و آن را موجب جبران اشتباه احتمالی حاکم به حساب می آورند! لذا آیه کریمه در واقع این شیوه عقلایی را به مؤمنان می آموزد. خداوند به حکم آیه کریمه، اطاعت از اولواالامر را بر مؤمنان واجب کرده و از سوی دیگر یک قانون کلی بیان نموده و فرموده اگر اطاعت از مخلوق با معصیت خالق محقق شود چنین اطاعتی روا نیست: «لا طاعَه لِمَخْلُوق فِی مَعْصِیه الْخالِق» (ابن ابی شیبه، 1409: 7 / 737؛ صدوق، 1404: 2 / 619 ، و4 / 381) و نیز آیه «إ نّ اللّهَ لایأ مُرُ بالْفَحْشاءِ». (اعراف / 28) بنابراین اطاعت مطلق نیست، هرجا بدانیم معصیت نیست اطاعت واجب است و هرجا بدانیم معصیت است اطاعت جایز نیست و هرجا تردید باشد، باز اطاعت لازم است؛ زیرا این اطاعت موجب انسجام امت می گردد و مصالح فراوانی را در پی دارد؛ نیز خطای او را در برخی از موارد جبران می کند؛ چنان که قرار دادن حکم ظاهری، مصلحتی دارد که مفسده فوت واقع را جبران می کند. پس آیه کریمه اطلاق ندارد و با ادله عقلی و نقلی مقید می شود.

پاسخ این ادعا آن است که: اطلاق آیه کریمه به گونه ای است که با امثال این حدیث قابل تقیید نیست. به عنوان مثال قرآن کریم به صورت ضمنی ـ و نه با صراحت ـ به اطاعت از پدر و مادر امر نموده است؛ یعنی به احسان نسبت به آن دو سفارش نموده: «وَ وَصَّینَا الْإ نْسَانَ بوَالِدَیهِ إ حْسَانًا» (احقاف / 15) که این سفارش متضمن امر به اطاعت از آنان نیز هست؛ با این حال با صراحت از اطاعت نمودن از آنان در معصیت نهی کرده است: «وَإ نْ جَاهَدَاکَ لِتُشْر کَ بی مَا لَیسَ لَکَ بهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا»؛ (احقاف / 15) اما در آیه اطاعت (نساء / 59) با اینکه قرآن با صراحت به اطاعت از اولوا الامر، فرمان داده ولی از متابعت آنها در معصیت نهی ننموده است. این همان نکته اساسی است که ما را به لزوم وجود عصمت در اولوا الامر راهنمایی می کند. افزون بر این، اطاعت از والدین با اطاعت از اولوا الامر هم سطح نیست، اطاعت از اولوا الامر در رتبه اطاعت از پیامبر است؛ ازاین رو از اطاعت آنها در معاصی نهی نشده است. بنابراین لازم می آید که اولاً اطاعت از اولواالامر مطلق باشد و ثانیاً مُطاع (اولواالامر)، معصوم از خطا و گناه باشد (طباطبایی، 1417: 4 / 416 ـ 415)

بر این اساس دیدگاه این دسته از مفسران اهل سنت نادرست است و دیدگاه مفسران شیعه استوارتر به نظر می رسد که افراد معینی را دارای عصمت می داند و آنها را مصداق اولواالامر در این آیه می شمارد.

2. زمامداران و حاکمان (در امور سازگار با شریعت)

برخی از مفسران سنّی بر آنند که: مصداق «اولواالامر» زمامداران و حاکمان هستند؛ اما اطاعت از آنها در اموری است که با شریعت سازگار باشد؛ گرچه آنها خود عادل و دادگر نباشند. طبری و قرطبی از جمله این گروهند. طبری در جامع البیان ابتدا به نقل آراء مختلف می پردازد، سپس بهترین نظریه را زمامداران و والیان می داند. (2) وی مبنای قول خود را احادیثی از رسول خدا می داند؛ مانند این روایت که آن حضرت می فرماید:

سیلیکم بعدی وُلاتٌ؛ فیلیکم البرّ ببرّه و الفاجر بفجوره، فاسمَعوا لهُم و اَطیعوا فی کلّ ما وافَقَ الحقّ و صلّوا وراءَهم؛ فَإن أحسنوا فلَکُم و لَهُم و إن أساءوا فلکم و علیهم. (طبری، 1412: 5 / 95) (3)

پس از من والیانی بر شما حکومت خواهند کرد. حاکم نیکوکار به نیکی و حاکم تبهکار با تبهکاری حکومت می کند! از آنان حرف شنوی داشته باشید و (از آنها) در هر امری که مطابق حق باشد اطاعت کنید و در نماز به آنان اقتدا کنید؛ زیرا اگر آنها به نیکی رفتار نمایند به سود شما و خود آنان خواهد بود و اگر بد عمل کنند به سود شما! و زیان خود آنان خواهد بود.

برخی از مفسران امامیه بر این باورند که نظریه مشهورِ مفسران اهل سنت همین نظریه است. (کاظمی، 1365: 2 / 245) البته تحقیق نشان می دهد که مشهور آنان عدالت را برای زمامداران شرط می دانند. (همان)

نقد و بررسی

همان انتقادی که به دیدگاه نخست وارد بود بر این دیدگاه نیز وارد است؛ زیرا دستور به اطاعت در آیه إطاعت، مطلق است و تقیید بردار نیست؛ ازاین رو اقتضا دارد که مطاع دارای ملکه عصمت باشد. افزون بر آن، ایراد دیگر که بر این دیدگاه وارد است آن است که این ادعا با آیات فراوانی از قرآن کریم و نیز با حکم عقل عملی ناسازگار است؛ زیرا چگونه خداوند اطاعت از ظالم را در ردیف اطاعت از رسولش قرار می دهد حال آنکه خود می فرماید:

وَ لاتَرْکَنُوا إ لَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُون  اللَّهِ مِنْ أ وْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ. (هود / 113)

به ستمکاران متمایل مشوید که آتش [دوزخ] به شما می رسد، و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود، و سرانجام یاری نخواهید شد. (کاظمی، 1365: 4 / 240)

3. عالمان دین و فقیهان

مصداق اولواالامر در این آیه عالمان دین و فقیهان هستند. بسیاری از مفسران سنّی این سخن را به عنوان یک نظر یا احتمال در ذیل آیه کریمه ذکر کرده اند. (4) برخی نیز مانند: بغوی، کیا هراسی و حداد یمنی این نظریه را ترجیح داده و برگزیده اند. بغوی ابتدا این احتمال را به حسن، مجاهد و ضحاک نسبت می دهد و آن را از ابن عباس نیز روایت می کند؛ سپس به این آیه قرآن استناد می کند که می فرماید:

وَ لَوْ رَدُّوهُ إ لَى الرَّسُول  وَ إ لى اولى الامر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبطُونَهُ مِنْهُم. (نساء / 83)

یعنی اگرمسلمانان امر (مربوط به خوف و أمن) را به پیغمبر و سرپرستان خویش ارجاع می دادند، قطعاً کسانی از آنان که اهل استنباط هستند، آن را می دانستند.

براساس این آیه او مدعی است که ارجاع امت به اولواالامر در مسائل اختلافی، گویای آن است که اولواالامر دارای چنان منزلتی هستند که با رجوع به کتاب خدا، به نزاع و اختلاف خاتمه  دهند و این شأن عالمان دین است. (بغوی، 1420: 1 / 650)

کیا هراسی، ابتدا «زمامداران» و «عالمان دین» را به عنوان دو احتمال به عنوان مصداق اولواالامر مطرح می کند سپس احتمال اول را اظهر می داند؛ لکن عبارت «فإن تنازعتُم» را در آیه قرینه می داند بر اینکه احتمال دوم؛ یعنی عالمانِ دین و فقیهان مقصود باشد. دلیل این ترجیح از نظر وی آن است که خداوند عموم مردم را به اطاعت از اولواالامر فرمان داده و اولواالامر را در امور مورد اختلاف و نزاع، به کتاب خویش و سنت پیامبر ارجاع داده و جز عالمانِ دین کسی توان رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر را به منظور رفع اختلاف ها ندارد؛ ازاین رو، این خود قرینه است که مقصود از اولواالامر، عالمان دین و فقیهان است. (کیا هراسی، 1405: 2 / 472)

نقد و بررسی

مفسران امامیه همان انتقادی را که بر دو دیدگاه اول و دوم وارد نموده اند بر این رأی نیز وارد می نمایند. افزون بر آن، مراد از تنازع در آیه مورد بحث، تنازع مؤمنین در بین خودشان است، نه تنازعی که به فرض بین آنها و اولی الامر اتفاق بیفتد، و یا بین خود اولی الامر رخ دهد؛ چه، فرض اول یعنی تنازع مؤمنین با اولی الامر با مضمون آیه که اطاعت از اولی الامر را بر مؤمنان واجب کرده، سازگار نیست. فرض دوم نیز با آیه نمی سازد؛ چه آنکه معنا ندارد خدای تعالی اطاعت از کسانی را بر امت واجب کند که آنها در بین خودشان با یکدیگر تنازع دارند؛ زیرا اگر اولی الامر در بین خود تنازع کنند قطعا یکی بر حق و دیگری بر باطل خواهد بود؛ ازاین رو خدای تعالی چگونه اطاعت کسی را که خود بر باطل است بر مردم واجب می کند؟ علاوه بر این، خطاب در آیه متوجه مؤمنین است نه اولواالامر. (طباطبایی، 1417: 4 / 640؛ با اندکی تصرف)

نیز شیخ طوسی معتقد است که: «اولی الامر» به معنای صاحبان امر و فرمان است و عالمان موضوعاً از این عنوان خارج هستند؛ (طوسی، بی تا: 3 / 236) زیرا آنان صاحبان امر و فرمان نیستند (نجارزادگان، 1384: 201) مگر عالمانی که از بالاترین حد شایستگی و بایستگی برای تدبیر امور جامعه اسلامی برخوردار باشند که این گونه افراد نیز طبق نظر شیعه افراد مشخص و معینی هستند.

4. مطلق ولایت داران بر مردم

اولواالامر مشتمل بر همه کسانی است که ـ در عرصه های مختلف زندگی ـ به نوعی بر مردم، ولایت و قیمومیت دارند و متابعت از فرمان آنها بر مردم لازم است. مانند: زمامداران، والیان، فرماندهان جنگ، عالمان دین، اهل حل و عقد و امثال آنها. البته این اطاعت در هیچ موردی مطلق نیست؛ بلکه تنها تا وقتی صورت می گیرد که آنها امر به خیر، احسان و عدل نمایند. (خطیب، بی تا: 3 / 822)

نقد و بررسی

انتقاد مشترکی که بر آراء پیشین وارد بود بر این دیدگاه نیز وارد است. اشکال دیگر آن است که اگر مصداق «اولی الامر» شخص معینی در هر زمان نباشد لازم می آید تا مردم به اطاعت از همه اُمرا و علما با وجود اختلاف در میان آراء، مذاهب و فتاوایشان موظف شوند؛ (5) این درحالی است که ما نمی توانیم با تبعیت از این عقاید و دستورهای مختلف، حق را از ناحقّ تمییز و تشخیص دهیم؛ زیرا در این حالت تعبیر اولواالامر موجب امتیاز و برتری یک عدّه مخصوص و معین جهت تبعیت از آنها نشده است، پس همه آنها مساوی و واجب الاطاعه خواهند بود که این محال و تکلیف غیر مقدور است. پس مقصود از اولی الامر در هر زمان یکنفر معین و مشخص است و آنها ائمه مورد نظر شیعه هستند. (رازی، 1408: 5 / 409)

5. اهل حل و عقد

اولواالامر فقط اهل «حلّ و عقد» از امت اسلام است. سخن فخر رازی در این رابطه چنین است:

خداوند به طور جزم و قطع [= بدون قید و شرط] به اطاعت از اولواالامر فرمان داده و روشن است که آن کس که اطاعتش بدون قید و شرط لازم است باید معصوم از خطا باشد وگرنه به تناقض می انجامد. پس اولواالامر مذکور در آیه کریمه باید معصوم باشند. حال این معصوم یا بعضی از امت است یا همه امت. اما نمی توان گفت بعضی از امت است؛ زیرا اگر چنین بود باید ما آنها را می شناختیم و به آنها دسترسی پیدا می کردیم تا از آنها متابعت نموده و بهره مند شویم و حال آنکه چنین نیست. پس اولواالامری که معصوم هستند، اهل حل و عقد از امت می باشند. (رازی، 1420: 10 / 112)

بر این اساس، فخر رازی مصداق اولواالامر را افراد معصوم می داند و معتقد است که چون آنها افراد مشخصی در میان امت اسلام نیستند پس باید آنان را اهل حلّ و عقد از امت دانست. صاحب تفسیر المنار افراد مورد اعتماد امت را اهل حلّ و عقد می داند که عبارتند از: زمامداران، حاکمان، عالمان دین، مسئولان امور تجاری، صنعتی و زراعی، رؤسای کارگران و احزاب، مدیران جراید و فرماندهان لشکر، و امثال آن. (رشیدرضا، 1366: 5 / 181)

نقد و بررسی

در آغاز لازم است روشن گردد که مقصود از این ادعا که اهل حل و عقد معصوم هستند! چیست؟

در این رابطه چند احتمال مطرح است:

یک. مقصود از ادعای عصمت برای اهل حلّ و عقد آن است که تمام افراد هیئت های حاکمه معصوم هستند؛ یعنی هیچ فردی از افراد هیئت های حاکمه خطا نمی کند!

اشکال این فرض آن است که یک روز بر امت اسلامی سپری نشده که همه افراد اهل حلّ و عقد مصون از گناه و اشتباه بوده باشند؛ لذا خداوند به تبعیت از کسی که وجود خارجی ندارد امر نمی کند.

دو. مقصود این است که مجموع اهل حلّ و عقد مصون از گناه و خطا هستند؛ هرچند فرد فرد آنها از خطا مصون نیست! چه، از نظر اصولیین اهل سنت، «اجماع بما هو اجماع» یعنی اجماع به صرف اینکه «اتفاق آرا» است حجیت و اصالت دارد. به عبارت دیگر اگر علمای اسلامی و به اصطلاح اهل حل و عقد در یک مسئله و در یک زمان (ولو زمان ما) در مورد امری وحدت نظر پیدا کنند، حتماً نظرشان صائب بوده و در عرض کتاب و سنت قرار می گیرد! (منتهایی، 1380: 111)

به دیگر سخن، از نظر اهل تسنّن، توافق آراء همه امت در یک زمان، در حکم وحی الهی است! و در حقیقت همه امت در حین توافق، در حکم شخص پیغمبرند که آنچه بر آنها القا می شود، حکم خداست و خطا بردار نیست! (مطهری، 1368: 49 ـ 48)

بی تردید این فرض نیز نادرست است؛ زیرا «مجموع»، واقعیتی جدای از افراد ندارد. هیئت حاکمه یا هیئت رئیسه جدا از افراد، وجود مستقلی ندارد؛ چنان که لشکری که از سربازان تشکیل می شود جدای از فرد فرد آنان وجود مستقلی ندارد. حال اگر هیچ یک از این افراد به صورت انفرادی و تنها، مصون از گناه و اشتباه نباشد، چگونه ممکن است مجموع آنها مصون باشند؟

تمسک و استناد به روایت: «لاتَجتمعُ امتی عَلَى خطأٍ (أو عَلَى ضلاله)» (6) (ابن حنبل، بی تا: 5 / 145؛ ابن ماجه، بی تا: 2 / 1303) برای اثبات و استوار نمودن این ادعا نیز درست نیست؛ چه آنکه اگر مقصود از این روایت عصمتِ اجتماع اهل حلّ و عقد بود، نمی بایست شاهد خطاها و لغزش های بسیار اهل حلّ و عقد در طول تاریخ حیات مسلمانان می بودیم! به  علاوه مقصود از این حدیث ـ بر فرض صحّت صدور (7) ـ اجتماع همه امت اسلام بر امری از امور است نه اجتماعِ اهلِ حلّ و عقد از امت اسلام. افزون بر آن، عده ای گفته اند اساساً مراد از این حدیث آن است که: همه امت اسلام بر راه خطا اجتماع نمی کنند، بلکه پیوسته عده ای در میان آنان یافت می شوند که راه صواب را می یابند و بر مسیر حق، طی طریق می کنند؛ هرچند اکثریت امت اسلام ره به خطا برند. (ر.ک به: مازندرانی، 1421: 2 / 340؛ مکارم شیرازی، 1374: 3 / 438 ـ 437)

سه. مقصود از ادعای عصمت برای اهل حلّ و عقد این است که عصمت و مصونیت از گناه و خطا، نه صفت فرد فرد هیئت حاکمه است و نه صفت مجموع هیئت حاکمه؛ بلکه خداوند با إمداد خود این هیئت را از خطا مصون می دارد، نظیر خبر متواتر؛ در مورد خبر متواتر نیز فرد فرد خبردهندگان مصون از کذب و دروغ نیستند، مجموع آنها نیز این چنین است؛ لکن عادت بر این است که دروغ در خبر متواتر ناممکن است و گویا خداوند خبر متواتر را از کذب مصون می دارد. اولواالامر نیز چنین اند؛ یعنی خداوند آنها را مصون می دارد و همیشه بر وفق کتاب و سنت حرکت می کنند.

پاسخ آن است که آیا مصونیت از اشتباه برای اهل حلّ و عقد از ویژگی های این امت است یا در همه امت ها نیز بوده است؟ بی تردید خواهید گفت: از ویژگی های این امت است؛ زیرا ما خطاهای فراوان در اهل حلّ و عقد از دیگر امت ها سراغ داریم. همه امت ها و ملت ها در گستره تاریخ، کارهای مهم کشوری، لشکری و قبیله ای را با مشورت و اراده جمعی انجام می دهند، با این حال خطاهای بسیار در این تصمیم ها رخ می دهد. حال که مصونیت از خطا ویژه این امت است، حکم خبر متواتر را ندارد که در آن به صورت طبیعی توافق بر دروغ ناممکن است، بلکه نوعی معجزه و کرامت خواهد بود! یعنی خدا این امت را گرامی داشته لذا تصمیم های اهل حلّ و عقد آن را با اسباب غیبی از خطا مصون می دارد. در این صورت این ایراد و انتقاد پدید می آید که اگر چنین ادعایی درست است لازم می آید که خداوند اولواالامر؛ یعنی اهل حل و عقد و دایره عملشان را تعیین و مشخص می کرد و پیامبر نیز آن را برای مردم بیان می کرد که اگر چنین بود مسلمانان صدر اسلام در این باره با یکدیگر بحث و گفتگو می کردند و از پیامبر پیرامون آن پرسش می نمودند؛ چراکه آنها درباره مسائل بسیار کم ارزش تر، از پیامبر پرسیده اند؟ نیز اگر چنین بوده است چرا پس از رحلت پیامبر در این باره بحث و گفتگویی بین آنها پدید نیامده است؟ گو اینکه فتنه هایی که پس از رحلت پیامبر اعظم به وجود آمده با دقت بسیار در تاریخ ثبت و نقل شده است؛ ولی از اهل حلّ و عقد تا زمان فخر رازی نامی برده نشده است! (طباطبایی، 1417: 4 / 396)

اما نکته مهم درباره این دیدگاه این است که این دیدگاه یک گام بزرگ به نظرگاه شیعه نزدیک شده؛ زیرا اطاعت از اولواالامر را در آیه مطلق (بدون قید و شرط) دانسته لذا عصمت را برای آنان شرط نموده است؛ هرچند نهایتاً در تعیین مصادیق اولواالامرِ معصوم، ره به خطا برده است.

6. مطلق زمامداران (در امور سازگار و ناسازگار با شریعت)

مقصود از اولواالامر زمامداران بدون قید و شرط، می باشد و اطاعت از آنها طبق آیه کریمه لازم است. این قول را رشیدرضا در تفسیر المنار (همان: 5 / 181) نقل کرده و آن را نادرست دانسته است. سیوطی در تفسیر الدُرُّ المنثور آراء فراوانی در تبیین اولواالامر ذکر می کند، از جمله به نقل دو دسته احادیث می پردازد:

دسته اول احادیثی است که افراد را از اطاعت در معصیت خداوند، بازمی دارد؛ مانند حدیث: «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق». دسته دوم، احادیثی است که در لزوم پرهیز از مخالفت با سلطان ظهور دارد؛ هرچند سلطان عادل نباشد! مانند روایتی که عبیده بن جراح از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت فرمود: «لاتَسبُّوا السّلطان فانّهم فیءُ الله فی أرضه» (8) (ابن سلامه، 1405: 2 / 80؛ سیوطی، 1404: 2 / 178) و مانند این دو روایت که از پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) نقل گردیده که فرمود: «إسمعوا وأطیعوا و إن استعمل علیکم حبشی ...» (9) (سیوطی، 1404: 2 / 574) و قال(صلی الله علیه و آله): لمعاذ: «یا معاذ! أطع کلّ أمیرٍ، و صلِّ خلفَ کلِّ إمام  ...» (طبرانی، بی تا: 20 / 173؛ ابن عدی، 1409: 2 / 280؛ ثعلبی، 1422: 3 / 336؛ بیهقی، بی تا: 8 / 185؛ هیثمی، 1408: 2 / 67) (10)

به نظر می رسد مستند نظریه ششم، این قبیل احادیث است. سخن میبدی به روشنی گویای این نظریه است:

... و اگر بی دادگر باشند آشکارا بر ایشان بیرون نیایند، و دست از طاعت ایشان بیرون نکشند، و دعای بد بر ایشان نکنند، و ایشان را از اللَّه توبت خواهند، و با ایشان غزا کنند، و حجّ و نماز آدینه. و در خبر است که بعد از شرک هیچ گناه صعب تر از بیرون آمدن بر سلطان نیست! (میبدی، 1371: 2 / 555)

نقد و بررسی

این دیدگاه، با صریح آیات قرآن و روح آموزه های دین اسلام ناسازگار است. چه آنکه قرآن کریم میل و گرایش به سوی ستمگر را موجب آتش و عذاب می داند: «وَلَا تَرْکَنُوا إ لَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» (11) تا چه رسد به اطاعت از ستمگر؛ به ویژه در اموری که با کتاب خدا و سنت رسولش ناسازگار باشد. به تعبیر زمخشری، خدا و رسول از زمامداران و حاکمان ستمگر تبری می جویند چگونه ممکن است اطاعت از آنها بسان اطاعت از خدا و رسول باشد! (زمخشری، 1407: 1 / 524)

آیا این صحیح است که قرآن در یک آیه هم به ما سفارش کند که پیرو خدا و رسول باشیم و هرگز گِردِ معصیت نگردیم و گناه نکنیم و هم سفارش کند که پیرو کسانی باشیم که هر روز صدها معصیت می کنند؛ یا اگر نسبت به آنها خیلی خوشبین باشیم، لااقل آنان گاهی مرتکب گناه می شوند؟! چه آنکه در این صورت مطیع آنها بودن، به معنای گاهی گناه کردن است. آیا چنین تناقضی از سوی خداوند حکیم پذیرفته است؟ بنابراین منظور از اولی الامر هر حاکم و صاحب قدرتی نمی تواند باشد. (اولی الامر www.rnn.ir/)

زمخشری ذیل همین آیه کریمه در تفسیر کشاف می گوید:

خدا و رسول از اُمرای جور بیزارند و آنها صلاحیت ندارند تا در وجوب اطاعت بر خدا و رسول عطف شوند. شایسته ترین نام برای اینان «اللّصوص المتغلبه» (12) است. (زمخشری، 1407)

به ویژه آنگاه که می دانیم در کتب روایی اهل سنت از پیامبر(صلی الله علیه و آله) گزارش شده که آن حضرت از امامان گمراه و والیان آتش (13) بر امت اسلام ـ پس از خویش ـ بسیار بیمناک بوده است (ابن حنبل، بی تا: 5 / 145؛ ابن ماجه، بی تا: 2 / 1304؛ هیثمی، 1408: 5 / 239) ابن ابی عاصم، 1413: 47) پذیرش این دیدگاه سخت و سنگین می نماید.

علاوه بر این، همان اشکالی که بر نظریه دوم وارد بود بر این نظریه نیز وارد است. نیز این رأی، با آن دسته از احادیث که از معصیت خالق به واسطه تبعیت از مخلوق نهی می کند، سازگار نیست.

7. زمامداران و فرماندهان جنگ و عالمان دین

مصداق اولواالامر در آیه مورد بحث زمامداران و فرماندهان جنگ ها و عالمان دین است و اطاعت از همه اینها تا آن گاه که مطابق شریعت فرمان دهند واجب است، اما اطاعت از آنها در امور خلاف شرع جایز نیست. این نظریه ترکیبی از نظریه دوم و سوم است. آلوسی در روح المعانی این نظریه را ترجیح داده است. (آلوسی، 1415: 3 / 63)

نقد و بررسی

از آنجا که این نظریه تلفیقی از دو دیدگاه دوم و سوم است، همه انتقادها و ایرادهایی که متوجه آن دو دیدگاه بود بر این دیدگاه نیز وارد است.

8. شایستگان برای مشورت

طنطاوی یکی دیگر از مفسران سنّی بر مبنای روح اصلی حاکم بر دیدگاه عام اهل سنت، مقصود از اولواالامر را افراد شایسته برای شور و مشورت می داند. ظاهراً مقصود وی از افراد شایسته برای شوری، همان اهل حلّ و عقد است که در سخن فخر رازی نیز آمده است؛ با این تفاوت که طنطاوی برای آنها عصمت قائل نیست و تبعیت از آنها را نیز در محدوده اوامر الهی می داند. سخن وی در این باره چنین است:

در قرآن سوره ای به نام شوری وجود دارد که در مکه نازل شده است. آیه «وَ أ مْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ» نیز در این سوره است. از این نامگذاری اهمّیت و عظمت و ارزش مقام شوری به دست می آید. پیغمبر(صلی الله علیه و آله) نیز در کارهای عمومی به این آیه عمل می کرد؛ چنان که مشورت های پیغمبر در کارهای جنگی مشهور است و در جنگ اُحد علی رغم میل خویش و برای پذیرش نظر مشورتی، رفتن به پیشواز دشمن را قبول کرد. پس از آن نیز سوره نساء در مدینه نازل شده است، که در آن آیه تبعیت از اولواالامر (آیه مورد بحث) آمده است.

وی در ادامه درباره اولواالامر می گوید:

[اگر سؤال شود که مقصود از] اولی الامر در آیه «أ طِیعُوا اللَّهَ وَ أ طِیعُوا الرَّسُولَ وَ اولى الامر مِنْکمْ» از نظر مسلمانان صدر اسلام چه کسانی بوده است؟ [پاسخ این است که] معلوم است [که مقصود از اولواالامر] اشخاص معهود و معینی در نظر آنها بوده است و معلوم است که اشخاص معین در نظر آنها، مردمِ صلاحیت دار برای شوری بوده است؛ چون از آیه سوره شوری «وَ أ مْرُهُمْ شُورى بَینَهُمْ» این مطلب را در خاطر داشته اند. پس اولی الامر اشاره به همان افرادی است که در گذشته با آنها سر و کار داشته اند و با آنها مشورت می کرده اند، لذا بنا بر مفاد این آیه لازم است که در هر شهری از شهرهای مسلمین مجلسی برای شوری از نمایندگان مردم تشکیل شود که رأی آن قاطع باشد و آنچه را تصمیم بگیرد اجرا شود، و مجلس عمومی دیگری از همه ملّتهای مسلمان باید فراهم شود به گونه ای که نماینده ای از همه شهرها در آن باشد تا افکار و احتیاجات مردم شهر و مملکت خود را در آن مجلس عمومی مطرح کنند، و چون این مجالس تشکیل شد و نمایندگان گرد هم آمدند، در نهان به وسیله قرعه، کسی را از بزرگان اسلام برای خلافت انتخاب کنند! که شخصیت و استقلالی از خود داشته باشد؛ به گونه ای که ممالک استعمارگر بر او تسلّط نداشته باشند. این خلیفه به موجب آنچه مجلس در هر وقت معین می کند باید رفتار کند؛ زیرا او خلیفه بر همه مسلمانانی است که در اطراف عالم پراکنده هستند؛ چه در مملکت مستقل خود، و چه در مستعمرات أجانب. پس اگر چنین شخصی با این شرائط انتخاب شد خلیفه حقیقی مسلمین خواهد بود و گرنه در دوران گذشته خلفای فاطمی بر مصریها حکم می راندند. در بغداد خلافت از آن عبّاسیان بود، و خلیفه ای از بنی امیه بر آندلس حاکم بود. این خُلفا هر کدام هر چه می خواستند به میل خود انجام می دادند و در واقع حکومت آنها سلطنتی بود به نام خلافت! اما امروز با این وسایل ارتباطی تشکیل مجالس شوری و انتخاب یک فرد برای همه مسلمین ممکن است ... . (طنطاوی، 1343: 3 / 56)

نقد و بررسی

اساسی ترین نقدی که بر این دیدگاه وارد است همان نقدی است که بر دیدگاه های دیگر اهل سنت وارد است؛ هرچند این دیدگاه به ظاهر عصری و منطبق بر شرایط و اقتضائات روز است و اجرای آن در مقایسه با آنچه عملاً در جهان اسلام در طول سالیان متمادی تاکنون اتفاق افتاده مناسب تر و کارآمدتر است؛ لکن این دیدگاه با اطلاق تبعیت از اولواالامر در آیه مورد بحث، که لازمه آن عصمت اولواالامر است سازگار نیست؛ چنان که طنطاوی نیز ادعای عصمت برای اهل مشورت ننموده است.

انتقادی کلی بر دیدگاه مفسران اهل سنت

نقد دیگری که به تمامی این آراء وارد است، از حیث مخاطب در «إنْ تَنازَعتُم» است. صاحبان این آراء همگی معتقدند که مقصود از عبارت «فإن تنازعتم فی شئ» نزاع و اختلاف میان مردم و اولواالامر است (طبری، 1412: 5 / 95؛ زمخشری، 1407: 1 / 524؛ حقی بروسوی، بی تا: 2 / 229؛ طنطاوی، بی تا: 3 / 192؛ زحیلی، 1418: 5 / 1292؛ خطیب، بی تا: 3 / 822)؛ درحالی که این ادعا با فرمان به تبعیّت مطلق از اولواالامر در آیه مورد بحث به هیچ وجه سازگار نیست. چگونه ممکن است در صدر آیه مؤمنان را به اطاعت از اولواالامر سفارش نماید؛ لکن در ادامه آیه بگوید اگر با آنها نزاع کردید چنین و چنان کنید؟ چگونه ممکن است در صدر آیه بفرماید پیروی از اولواالامر مانند اطاعت از خدا و رسولش واجب است و سپس در ادامه بگوید اگر با آنها دچار اختلاف و نزاع شدید برای رفع آن به خدا و رسول مراجعه کنید؟

شگفت آن است که برخی مخاطبِ «إن تنازعتم» را فقط اولواالامر می دانند! (طبری، 1412: 5 / 95) درحالی که اولاً، مخاطب در بخش نخست آیه، مؤمنان هستند: (یا ایها الذین آمنوا)؛ ثانیاً لزوم تبعیت بدون قید و شرط از اولواالامر بیانگر این است که آنها معصوم بوده و با یکدیگر تنازعی ندارند.

نقد دومی که بر اکثر این آراء وارد است این است که بیشتر این مفسران، شأن نزول آیه کریمه را منازعه عمّار با خالد بن ولید می دانند؛ بدین سان که در یکی از سرایا، پیامبر خالد بن ولید را به عنوان فرمانده معرفی می کند؛ لکن در حین انجام مسئولیت، به جهت آنکه عمار بدون اجازه خالد به فردی از دشمن پناه داده بود بین او و عمّار، نزاع و بگو مگو رخ می دهد. آن دو یکدیگر را سبّ کرده سپس جهت رفع اختلاف نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله) می روند. در محضر پیامبر نیز خالد، عمّار را سبّ می کند. پیامبر به خالد می گوید: «هر کس عمّار را سبّ کند خداوند او را سبّ می کند‍! هرکس عمّار را لعن کند خداوند او را لعن می کند! و هر کس عمّار را مبغوض دارد خداوند او را مبغوض می دارد!». ازاین رو خالد به سراغ عمّار می رود و از او عذرخواهی می کند. آنگاه از پی آن ماجرا این آیه کریمه نازل می گردد. (14) (ر.ک به: مقاتل، 1423: 1 / 382؛ طبری، 1412: 4 / 148؛ سیوطی، 1404: 2 / 574)

باید گفت مطابق همین گزارش، خالد بن ولید به خاطر لعن کردن و سب نمودن عمار، مورد لعن خداوند قرار گرفته است؛ حال چگونه ممکن است آیه مورد بحث به اطاعت از او امر کند؟!

نتیجه آنکه هیچ یک از آراء هشت گانه پیش گفته از سوی مفسران اهل سنت، در بیان مقصود و مصداق اولواالامر، با آموزه های کتاب خدا سازگار نیست. ازاین رو تنها نظریه سازگار با آیات قرآن کریم که مصون از انتقاد علمی و منطقی است نظریه مفسران شیعه است که مدعی اند چون در این آیه اطاعت از اولواالامر همسان با اطاعت از رسول خدا قرار داده شده است، پس اولواالامر نیز لزوماً باید معصوم باشند. از سوی دیگر کسی جز پیامبر(صلی الله علیه و آله) توان شناخت معصوم را ندارد؛ زیرا این شناخت امری محسوس و تجربه پذیر نیست؛ ازاین رو براساس قرائن و شواهد درونی آیه مذکور و آیات دیگر قرآن و نیز تفسیر پیامبر(صلی الله علیه و آله) از آنها، مراد از «اولی الامر» پیشوایان معصوم و جانشینان راستین پیامبر(صلی الله علیه و آله) است. به تعبیر دیگر «اولی الامر» در این آیه منحصر در افرادی است که به فرمان خداوند و از ناحیه رسول او، به عنوان مصادیق «اولی الامر» منصوص و منصوب شده اند. (نجارزادگان، 1382: 12)

نتیجه

1. هیچ یک از دیدگاه های هشت گانه اهل سنت درباره مصداق اولی الامر در آیه اطاعت (نساء / 59) با حقیقت و واقعیت سازگار نیست.

2. دیدگاه شیعه درباره مصادیق اولی الامر در این آیه، سازگارترین تفسیر با واقعیت و عینیت امت اسلام است.

پی نوشت:

[1]. البته فخر رازی نیز عصمت از خطا را برای اولواالامر لازم می داند. (رازی، 1420: 10 / 112)

2. عزت دروزه نیز دیدگاه طبری را صواب و حق می داند. (دروزه، 1383: 8 / 156)

3. برای ملاحظه روایاتی از این دست، ر.ک به: دروزه، 1383: 8 / 155 ـ 154.

4. ر.ک به: قرطبی، 1364: 5 / 261 ـ 259؛ آلوسی، 1415: 3 / 64 ـ 63؛ ابن عاشور، بی تا: 4 / 169 ـ 164؛ دروزه، 1383: 8 / 157 ـ 150؛ خطیب، بی تا: 3 / 822 ـ 821؛ مراغی، بی تا: 5 / 72؛ زحیلی، 1418: 5 / 126.

5. هرچند ممکن است که آنها به ظاهر نیز ما را به معصیت خالق دعوت نکنند.

6. هرگز امت من بر خطا (یا گمراهی) اجتماع نمی کنند.

7. درباره وضعیت سندی این روایت ر.ک به: بررسی حدیث: «لاتجتمع امتی على الخطاء (على الضلاله)»:

http://www.al-mobin.com/kalam.

8. لفظ دیگر آن «لاتَسبُّوا السلطان فانه ظلّ الله فی أرضه» است. (ر.ک به: متقی هندی، 1409: 6 / 66)

9. بشنوید و اطاعت کنید؛ هرچند بر شما فرماندهی حبشی گمارم.

10. برای ملاحظه روایات مشابه ر.ک به: دروزه، 1383: 8 / 155 ـ 154.

11. هود / 113.

12. یعنی دزدانی هستند که با زور بر مردم مسلط شده اند.

13. الائمه المضلین و الولاه الحطمه.

14. البته شأن نزول های دیگری نیز درباره این آیه گزارش شده است. (ر.ک به: طبری، 1412: 4 / 147؛ ابن عاشور، بی تا: 4 / 169)

منابع و مآخذ

الف) کتاب ها

قرآن کریم.
آلوسی، سید محمود، 1415 ق، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار الکتب العلمیه.
ابن ابی شیبه کوفی، عبدالله بن محمد، 1409 ق، المصنف، تحقیق و تعلیق سعید اللحام، بیروت، دار الفکر.
ابن أبی عاصم، عمرو، 1413 ق، السنه، تحقیق محمد ناصرالدین الألبانی، بیروت، المکتب الإسلامی، چ سوم.
ابن حنبل، احمد، بی تا، المسند، بیروت، دار صادر.
ابن سلامه، محمد، 1405 ق، مسند الشهاب، تحقیق حمدی عبد المجید السلفی، بیروت، مؤسسه الرساله.
ابن عاشور، محمد بن طاهر، بی تا، التحریر و التنویر، بی جا.
ابن عدی، عبدالله، 1409 ق، الکامل، تحقیق قراءه و تدقیق یحیی مختار غزاوی، بیروت، دار الفکر.
ابن ماجه، محمد بن یزید القزوینی، بی تا، السنن، تحقیق وترقیم و تعلیق محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت، دار الفکر.
اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، 1420 ق، البحرالمحیط فی التفسیر، تحقیق صدقی محمد جمیل، بیروت، دار الفکر.
بحرانی، سید هاشم، 1416 ق، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق مؤسسه البعثه، تهران، بنیاد بعثت.
بغوی، حسین بن مسعود، 1420 ق، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، تحقیق عبد الرزاق المهدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
بلخی، مقاتل بن سلیمان، 1423 ق، تفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق عبدالله محمود شحاته، بیروت، دار إحیاء التراث.
بیضاوی، عبدالله بن عمر، 1418 ق، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، تحقیق محمد عبد الرحمن المرعشلی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
بیهقی، احمد بن حسین، بی تا، السنن الکبری، بیروت، دار الفکر.
ثعلبی، احمد بن محمود، 1422 ق، تفسیر الثعلبی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
حسکانی، عبید الله بن احمد، 1411 ق، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حقی بروسوی، اسماعیل، بی تا، روح البیان، بیروت، دار الفکر.
خطیب، عبدالکریم، بی تا، التفسیرالقرآنی للقرآن، بی جا، بی نا.
سید قطب، 1412 ق، فی ظلال القرآن، بیروت و قاهره، دار الشروق.
دروزه، محمد عزت، 1383 ق، التفسیر الحدیث، قاهره، دار إحیاء الکتب العربیه.
رازی، ابوالفتوح حسین بن علی، 1408ق، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.
رازی، فخرالدین ابوعبدالله، 1420 ق، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
رشید رضا، محمد، 1366 ق، المنار، قاهره، دار المنار.
الزاوی، طاهر احمد، بی تا، ترتیب القاموس المحیط، بیروت، دار المعرفه.
زحیلی، وهبه بن مصطفی، 1418 ق، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، بیروت و دمشق، دار الفکر المعاصر.
زمخشری، محمود، 1407 ق، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتب العربی.
سیوطی، جلال الدین، 1404 ق، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی.
شوکانی، محمد بن علی، 1414 ق، فتح القدیر، دمشق و بیروت، دار ابن کثیر و دار الکلم الطیب.
صادقی تهرانی، محمد، 1365، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامی.
صدوق، محمد بن علی، 1405 ق، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح وتعلیق علی أکبرغفاری، قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
ـــــــــــــــ ، 1379، معانی الأخبار، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
ـــــــــــــــ ، بی تا، من لایحضره الفقیه، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الإسلامی.
طباطبایی، سید محمدحسین، 1417 ق، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
طبرانی، سلیمان بن احمد، بی تا، المعجم الکبیر، تحقیق وتخریج حمدی عبد المجید السلفی، القاهره، دار إحیاء التراث العربی.
طبرسی، احمد بن علی، 1403 ق، الإحتجاج علی أهل اللجاج، تحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشر مرتضی.
طبرسی، فضل بن حسن، 1372، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق و مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران، ناصرخسرو.
طبری، محمد بن جریر، 1412 ق، جامع البیان فی تأویل آی القرآن، بیروت، دار المعرفه.
طنطاوی جوهری، 1343 ق، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم، چاپخانه مصطفی البابی الحلبی و اولاده بمصر.
طنطاوی، سید محمد، بی تا، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، بی جا.
طوسی، محمد بن حسن، بی تا، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
عسکری، امام ابومحمد حسن بن علی، 1409ق، التفسیر المنسوب الی الامام العسکری(علیه السلام)، تحقیق مدرسه الإمام المهدی(علیه السلام)، قم، مدرسه الإمام المهدی.
عیاشی، محمد بن مسعود، 1380، کتاب التفسیر، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، چاپخانه علمیه.
فرات کوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم، 1410 ق، تفسیر فرات الکوفی، تحقیق محمدکاظم محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فضل الله، سید محمدحسین، 1405 ق، من وحی القرآن، بیروت، دار الزهراء.
فیض کاشانی، ملامحسن، 1425 ق، تفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، تهران، صدر.
قرشی، سید علی اکبر، 1371، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
قرطبی، محمد بن احمد، 1364، الجامع لاحکام القرآن، تهران، ناصرخسرو.
کاردان، رضا، 1385، امامت و عصمت امامان در قرآن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(علیه السلام).
کاظمی، جواد بن سعید، 1365، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران، کتابفروشی مرتضوی.
کلینی، محمد بن یعقوب، 1363، الکافی، تصحیح وتعلیق علی أکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
کیا هراسی، علی بن محمد، 1405 ق، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیه.
مازندرانی، مولی محمدصالح، 1421 ق، شرح أصول الکافی، تعلیقات، ابوالحسن شعرانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
متقی الهندی، 1409 ق، کنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله.
مراغی، احمد بن مصطفی، بی تا، تفسیر المراغی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
مطهری، مرتضی، 1368، آشنایی با علوم اسلامی، تهران، صدرا.
مغنیه، محمد جواد، 1424 ق، تفسیر الکاشف، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، 1366 ـ 1353، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
میبدی، رشیدالدین احمد بن ابی سعد، 1371، کشف الأسرار و عده الأبرار، تحقیق علی اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر.
هیثمی، نورالدین، 1408 ق، مجمع الزوائد، بیروت، دار الکتب العلمیه.

ب) مقاله ها

منتهایی، عباس، 1380، مجله کانون، سال 45، دوره جدید، مرداد و شهریور 1380، شماره 26.
نجارزادگان، فتح الله، 1382، «بررسی و نقد دیدگاه ها و روایات اهل سنت درباره اولی الامر»، طلوع، شماره 5.
نجارزادگان، فتح الله، 1384، بررسی تفسیر فریقین از تعبیرقرآنی «اولی الامر»، پژوهش های دینی، سال اول، شماره 1.

ج) وبگاه ها

www.al-imamah.com

www.al-mobin.com

www.monazere2.blogfa.com

www.rnn.ir

قاسم سبحانی فخر: استادیار دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان.

کرم سیاوشی: استادیار دانشگاه بوعلی سینا ـ همدان.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات تفسیری 12

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Friday, 21 January 2022
الجمعة, ۱۷ جمادى الثانية ۱۴۴۳
جمعه, ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

Please publish modules in offcanvas position.